مقال خاص
جدلية تطبيق الشريع
Jumat, 5 Desember 2008 | 07:06 WIB
بدأت أقاليم ومقاطعات إندونيسية في تبني إجراءات جديدة لتطبيق الشريعة الإسلامية بها، الأمر الذي باركته الحكومة الفيدرالية وسط معارضة أحزاب رئيسية في البلاد.
ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت إن حوالي 12 قرية في إقليم "بولوكومبا سولاويسي الجنوبية" تقوم بصياغة مشروعات تجريبية لما أسمته بالـ "قرية الإسلامية" حيث تسير كافة مظاهر الحياة في هذه القرى وفق الشريعة الإسلامية.
وتتجه تلك القرى &a<>mp;#1573;لى صبغ كافة مظاهر حياتها بالصبغة الإسلامية؛ حيث تقوم بإحلال حروف اللغة العربية محل اللغات الإندونيسية والمالاوية في تسمية الشوارع والعيادات الصحية والمساجد والمدارس والمرافق الأخرى.
وقال فهيرمال فهيم زعيم قرية بالإقليم معلقا على هذا الأمر: "إنها لغات إندونيسية ولكن مكتوبة بحروف عربية، إنه أمر جيد يتناسب مع الروح الإسلامية".
وقامت الحكومة الفيدرالية الإندونيسية خلال السنوات الثلاث الماضية بتمرير 45 مادة قانونية تتعلق بالشريعة الإسلامية في 25 منطقة بإندونيسيا. وتتعلق تلك القوانين بعدة جوانب من بينها الملابس وقراءة وفهم القرآن وإدارة الزكاة وتحريم الخمور والقمار والدعارة.
مؤيدون ومعارضون
ومن جانبه أشار وزير الشئون الدينية مفتوح بسيوني إلى أن الحكومة لن تعارض مطالب تلك الأقاليم طالما أن ذلك لا يتعارض مع الدستور الإندونيسي.
وأكد بسيوني أن تطبيق الشريعة سيعمل حتما على تعزيز القانون الحالي، متعجبا من التمسك بالقانون القائم أساسا على القانون الألماني ومعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويدعم عدد من الأحزاب الإسلامية في إندونيسيا تطبيق الشريعة على الصعيدين المحلي والإقليمي أهمها حزب التنمية المتحد الإسلامي وحزب العدالة رابع وخامس أكبر الأحزاب على التوالي.
وجاءت تأكيدات "لقمان حكيم" أحد أعضاء حزب التنمية المتحد الإسلامي بأن تلك القوانين هامة من أجل محاربة الدعارة والقمار التي عجزت القوانين العرفية عن محاربتها.
أما وزير الداخلية محمد معروف فقد أعلن أن تطبيق الشريعة في مناطق معينة داخل إندونيسيا له أساس قانوني من أجل الالتزام بالخدمات العامة في الدولة، معربا عن أمله في أن يكون ذلك مظلة لتوحيد الشعب.
وفي المقابل، قام 56 عضوا معارضا في مجلس النواب برفع مذكرة إلى رئيس المجلس، معلنين فيها رفضهم تطبيق الشريعة على الصعيد الإقليمي والمحلي، ومطالبين بإلغاء القوانين القائمة على الشريعة التي صدرت بناء على أحكام قضائية سابقة.
واعتبرت الأحزاب المعارضة تطبيق الشريعة بمثابة "تهديد لأيدلوجية المبادئ الوطنية الخمسة" والمعروفة بـ "البانجاسيلا" التي تقر بثقافات محلية متعددة الأديان.
روح الشريعة
"نهضة العلماء" أكبر المنظمات الإسلامية في إندونيسيا أبدت معارضتها لتطبيق الشريعة بمعناها النصي، مشددة على أنها ترغب في تطبيق روح تلك الشريعة من أجل الحفاظ على الوحدة والتعاون المشترك.
وأكد مزادي رئيس نهضة العلماء: "لقد تأسست إندونيسيا على روح تتسم بالتعددية العرقية والدينية، أنا قلق بشأن استمرار هذا الاتجاه -تطبيق الشريعة- ما قد ينذر بفوضى".
واتفق معه صافي مأريف الرئيس السابق للجماعة المحمدية ثاني أكبر الجماعات الإسلامية في إندونيسيا، مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة قد يؤدي إلى الاصطدام مع القانون الجنائي الحالي.
لا خيار سوى الشريعة
وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت قال عضو البرلمان حلمي فيشال زياني عن حزب "يقظة الأمة": إن تطبيق الشريعة على الصعيد الإقليمي والمحلي يتعارض مع قانون الاستقلال الإقليمي الصادر في عام 1999م الذي ينص على أن الحكومة الإقليمية هي صاحبة السلطة في تطبيق ما تراه من وجهة نظرها دون تحديد سياسات دينية ومالية.
غير أن خبيرا إندونيسيا قال إن الرئيس سوسيلو بامبانج يودو يونو ليس لديه خيار سوى دعم تطبيق الشريعة الذي يلقى قبولا من جانب حزب العدالة الإسلامي، وإلا فسوف يخسر دعم الحزب.
وقدم حزب العدالة الإسلامي تأييدا كبيرا للرئيس يودو يونو أثناء ترشحه للرئاسة في 2004.
ويوجد في إندونيسيا أكثر من 15 حزبا من بينها حزبان مسيحيان، وتتركز عملية صناعة القرار في يد أكبر ثلاثة أحزاب المتمثلة في حزب جولكار الحاكم والحزب الديمقراطي الإندونيسي النضالي وحزب يقظة الأمة المولود من رحم نهضة العلماء.
وإندونيسيا هي أحد أكبر دول العالم من حيث السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وبها 32 مقاطعة و341 مدينة ومنطقة. المصدر: إسلام أون لاين
ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت إن حوالي 12 قرية في إقليم "بولوكومبا سولاويسي الجنوبية" تقوم بصياغة مشروعات تجريبية لما أسمته بالـ "قرية الإسلامية" حيث تسير كافة مظاهر الحياة في هذه القرى وفق الشريعة الإسلامية.
وتتجه تلك القرى &a<>mp;#1573;لى صبغ كافة مظاهر حياتها بالصبغة الإسلامية؛ حيث تقوم بإحلال حروف اللغة العربية محل اللغات الإندونيسية والمالاوية في تسمية الشوارع والعيادات الصحية والمساجد والمدارس والمرافق الأخرى.
وقال فهيرمال فهيم زعيم قرية بالإقليم معلقا على هذا الأمر: "إنها لغات إندونيسية ولكن مكتوبة بحروف عربية، إنه أمر جيد يتناسب مع الروح الإسلامية".
وقامت الحكومة الفيدرالية الإندونيسية خلال السنوات الثلاث الماضية بتمرير 45 مادة قانونية تتعلق بالشريعة الإسلامية في 25 منطقة بإندونيسيا. وتتعلق تلك القوانين بعدة جوانب من بينها الملابس وقراءة وفهم القرآن وإدارة الزكاة وتحريم الخمور والقمار والدعارة.
مؤيدون ومعارضون
ومن جانبه أشار وزير الشئون الدينية مفتوح بسيوني إلى أن الحكومة لن تعارض مطالب تلك الأقاليم طالما أن ذلك لا يتعارض مع الدستور الإندونيسي.
وأكد بسيوني أن تطبيق الشريعة سيعمل حتما على تعزيز القانون الحالي، متعجبا من التمسك بالقانون القائم أساسا على القانون الألماني ومعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويدعم عدد من الأحزاب الإسلامية في إندونيسيا تطبيق الشريعة على الصعيدين المحلي والإقليمي أهمها حزب التنمية المتحد الإسلامي وحزب العدالة رابع وخامس أكبر الأحزاب على التوالي.
وجاءت تأكيدات "لقمان حكيم" أحد أعضاء حزب التنمية المتحد الإسلامي بأن تلك القوانين هامة من أجل محاربة الدعارة والقمار التي عجزت القوانين العرفية عن محاربتها.
أما وزير الداخلية محمد معروف فقد أعلن أن تطبيق الشريعة في مناطق معينة داخل إندونيسيا له أساس قانوني من أجل الالتزام بالخدمات العامة في الدولة، معربا عن أمله في أن يكون ذلك مظلة لتوحيد الشعب.
وفي المقابل، قام 56 عضوا معارضا في مجلس النواب برفع مذكرة إلى رئيس المجلس، معلنين فيها رفضهم تطبيق الشريعة على الصعيد الإقليمي والمحلي، ومطالبين بإلغاء القوانين القائمة على الشريعة التي صدرت بناء على أحكام قضائية سابقة.
واعتبرت الأحزاب المعارضة تطبيق الشريعة بمثابة "تهديد لأيدلوجية المبادئ الوطنية الخمسة" والمعروفة بـ "البانجاسيلا" التي تقر بثقافات محلية متعددة الأديان.
روح الشريعة
"نهضة العلماء" أكبر المنظمات الإسلامية في إندونيسيا أبدت معارضتها لتطبيق الشريعة بمعناها النصي، مشددة على أنها ترغب في تطبيق روح تلك الشريعة من أجل الحفاظ على الوحدة والتعاون المشترك.
وأكد مزادي رئيس نهضة العلماء: "لقد تأسست إندونيسيا على روح تتسم بالتعددية العرقية والدينية، أنا قلق بشأن استمرار هذا الاتجاه -تطبيق الشريعة- ما قد ينذر بفوضى".
واتفق معه صافي مأريف الرئيس السابق للجماعة المحمدية ثاني أكبر الجماعات الإسلامية في إندونيسيا، مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة قد يؤدي إلى الاصطدام مع القانون الجنائي الحالي.
لا خيار سوى الشريعة
وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت قال عضو البرلمان حلمي فيشال زياني عن حزب "يقظة الأمة": إن تطبيق الشريعة على الصعيد الإقليمي والمحلي يتعارض مع قانون الاستقلال الإقليمي الصادر في عام 1999م الذي ينص على أن الحكومة الإقليمية هي صاحبة السلطة في تطبيق ما تراه من وجهة نظرها دون تحديد سياسات دينية ومالية.
غير أن خبيرا إندونيسيا قال إن الرئيس سوسيلو بامبانج يودو يونو ليس لديه خيار سوى دعم تطبيق الشريعة الذي يلقى قبولا من جانب حزب العدالة الإسلامي، وإلا فسوف يخسر دعم الحزب.
وقدم حزب العدالة الإسلامي تأييدا كبيرا للرئيس يودو يونو أثناء ترشحه للرئاسة في 2004.
ويوجد في إندونيسيا أكثر من 15 حزبا من بينها حزبان مسيحيان، وتتركز عملية صناعة القرار في يد أكبر ثلاثة أحزاب المتمثلة في حزب جولكار الحاكم والحزب الديمقراطي الإندونيسي النضالي وحزب يقظة الأمة المولود من رحم نهضة العلماء.
وإندونيسيا هي أحد أكبر دول العالم من حيث السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وبها 32 مقاطعة و341 مدينة ومنطقة. المصدر: إسلام أون لاين
