أطراف
اندونيسيا : الاتجار 
Kamis, 2 Juli 2009 | 10:35 WIB
ليس من الصعب العثور على الآلاف من الشابات المنجذبات نحو آفاق حياة أفضل يعملن في تجارة الجنس بين أزقة دوللي، في ثاني أكبر مدينة باندونيسيا.
t; ومن بين هؤلاء الشابات، إيسا، البالغة من العمر 19 عاما التي قالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) واصفة عملها في واحد من أكبر أماكن تجارة الجنس بجنوب شرق آسيا: "أنا لم أختر أبدا أن أعمل في الجنس، لقد حدث ذلك معي دون سابق تخطيط أو إرادة مني".
وقد شكلت إيسا، التي مرت بتجربتي الزواج والطلاق قبل أن تبلغ سن السابعة عشر، غنيمة سهلة لمتعاطي الاتجار بالبشر الذين وعدوها بفرصة عمل مربح في المدينة، لتجد نفسها بدل ذلك تلبي رغبات ثمانية رجال في الليلة الواحدة مقابل 30 دولارا في اليوم. وتقول إيسا معلقة على ما آلت إليه: "بعد طلاقي، لم أكن أستطيع العودة إلى أسرتي ولم يكن أمامي خيار آخر سوى الهروب".
ويعج شرق جافا الذي يشكل الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان في أندونيسيا بالحالات المشابهة لحالة إيسا، لا سيما في المناطق الريفية حيث تقع الآلاف من النساء ضحية الاتجار بهن داخليا وخارجيا لأغراض تجارة الجنس. ففي منطقة دوللي وحدها، تعمل أكثر من 2,500 امرأة الآن في تجارة الجنس، معظمهن كن ضحية عمليات الاتجار.
وفي الوقت الذي تنعدم فيه أية إحصاءات رسمية بهذا الخصوص، تشير البيانات إلى أن مابين 80,000 و100,000 من النساء والأطفال يقعن ضحية الاستغلال الجنسي أو يتم الاتجار بهن لهذه الأغراض كل سنة، يتم تسفير معظمهن باتجاه ماليزيا والشرق الأوسط في حين يُسفَّر البعض الآخر باتجاه العاصمة جاكرتا أو كاليمانتان (بورنيو)، وهي جزيرة غنية بالخشب والبن والمطاط يملؤها عدد كبير من الرجال العازبين.
ولا تتعدى أعمار حوالي 30 بالمائة من جميع النساء العاملات في تجارة الجنس 18 عاما في حين لا تكاد أعمار بعضهن تبلغ 10 سنوات.
طرق الهروب
بالرغم من أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر، سواء داخل أو خارج اندونيسيا، تتمكن من الهرب إلا أن عدد اللواتي يتمكن من ذلك فعلا يبقى منخفضا جدا . ففي ماليزيا وحدها ، تلجأ حوالي 900 امرأة لطلب المساعدة سنويا، وهو رقم يُُعتقََد أنه لا يشكل سوى 10 بالمائة من العدد الإجمالي. حيث أفادت ياسمينة بورن، مسؤولة برامج حماية الطفل في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بجاكرتا، أن "هذه الأرقام لا تشكل سوى القليل الظاهر فقط".
وحسب المختصين، ينتج الاتجار بالبشر عن عدد من العوامل المترابطة بما فيها عدم وجود آليات الحماية مما يتيح للعملاء عديمي الضمير إمكانية العمل بحرية أكبر. علاوة على أن فرص العمل ضئيلة جدا في هذا البلد الذي يشكل أكبر أرخبيل في العالم، مما يدفع العديد إلى سلوك سبيل الهجرة الذي يملؤهم بالأمل في مستقبل أفضل، خصوصا في المناطق الريفية حيث يعيش عدد كبير من الناس على مستوى خط الفقر أو تحته.
ووفقا للبنك الدولي ، فإن ما يقرب من 20 بالمائة من سكان إندونيسيا، التي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وفي هذا السياق، أوضحت ديان وحيونينغسي، منسقة منظمة جينتا، وهي منظمة غير حكومية محلية في سورابايا تدير أحد الملجأين الموجودين في المدينة لإيواء ضحايا الاتجار، أن "الفقر يشكل العامل المحرك [في هذه القضية]".
فظروف المعيشة سيئة بالنسبة للشباب، وخصوصا بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من قلة فرص التعليم وفرص العمل. لذلك يرى العديد منهن في أضواء المدن البراقة طريقا للنجاة. ولكن المطاف سرعان ما ينتهي بالكثير منهن للتعرض للاستغلال في ظل افتقارهن لأية معارف أو مهارات تمكنهن من العيش الكريم.
التشريعات
بالرغم من أن الحكومة وضعت تشريعا مناهضا للاتجار بالبشر عام 2007 إلا أن التطبيق الكامل له يتطلب وقتا طويلا. ويؤدي ضعف تطبيق القانون والفساد إلى بقاء العديد من الحالات خارج نطاق البحث وتقصي الحقائق وبالتالي إفلات الجناة من العقاب.
وحول هذا الموضوع، يقول والويجو نويغروهو، رئيس مكتب بوسات بيلايانان تيربادو Pusat Pelayanan Terpadu بسورابايا، وهو عبارة عن واحد من بين 28 مركز إحالة تابع للحكومة تم إنشاؤها لمساعدة الأطفال والنساء الناجيات من العنف وسوء المعاملة والاتجار في شرق جافا، أن "هناك ارتفاعا ملحوظا في حالات سوء المعاملة بما فيها العمل في الجنس أو التعرض للاتجار".
وأفادت يانتي إندارسيا، المستشارة في المركز، أن "الكثير من الضحايا فقراء وغير متعلمين وهم لا يعرفون حقوقهم ويسهل خداعهم...كما أن العديد منهم يتعرض لأضرار بالغة ويحتاج لمعالجات طويلة الأمد".
تحديات إضافية
ووفقا لليونيسيف ، لا يتوفر 60 بالمائة من الأطفال الاندونيسيين دون سن الخامسة على شهادات ميلاد. "وإذا حُرِم الشخص من أول حقوق حمايته، الذي يتمثل في شهادة ميلاده، فمن السهل أن يتم التلاعب بهويته. إذ يصبح بالإمكان مثلا تقديمه على أنه أكبر من سنه الفعلي...وهذا هو سبب وجود فتيات يمكن الاتجار بهن، في حين أنه لا يجب حتى السماح لهن بالهجرة إلى الخارج بسبب صغر سنهن"، حسب بورن من اليونيسيف.
وترى اليونيسيف أن حماية حقوق الإنسان تتوقف على القدرة على تحديد هوية وسن الشخص ، وبالتالي تقليل مخاطر استغلال المهربين له.
وتشمل القضايا الأخرى المساهمة في تزايد هذه الظاهرة استمرار ممارسة عبودية الدَّين في بعض الأماكن بالإضافة إلى الزواج المبكر والطلاق المبكر، وهي كلها أسباب تساهم في سقوط الضحية في أيدي المهربين كما هو الحال بالنسبة لإيسا.
وطبقا لليونيسيف ، يتم تزويج حوالي 12 بالمائة من النساء في اندونيسيا في سن 15 عاما أو قبلها. إيرين
t; ومن بين هؤلاء الشابات، إيسا، البالغة من العمر 19 عاما التي قالت لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) واصفة عملها في واحد من أكبر أماكن تجارة الجنس بجنوب شرق آسيا: "أنا لم أختر أبدا أن أعمل في الجنس، لقد حدث ذلك معي دون سابق تخطيط أو إرادة مني".
وقد شكلت إيسا، التي مرت بتجربتي الزواج والطلاق قبل أن تبلغ سن السابعة عشر، غنيمة سهلة لمتعاطي الاتجار بالبشر الذين وعدوها بفرصة عمل مربح في المدينة، لتجد نفسها بدل ذلك تلبي رغبات ثمانية رجال في الليلة الواحدة مقابل 30 دولارا في اليوم. وتقول إيسا معلقة على ما آلت إليه: "بعد طلاقي، لم أكن أستطيع العودة إلى أسرتي ولم يكن أمامي خيار آخر سوى الهروب".
ويعج شرق جافا الذي يشكل الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان في أندونيسيا بالحالات المشابهة لحالة إيسا، لا سيما في المناطق الريفية حيث تقع الآلاف من النساء ضحية الاتجار بهن داخليا وخارجيا لأغراض تجارة الجنس. ففي منطقة دوللي وحدها، تعمل أكثر من 2,500 امرأة الآن في تجارة الجنس، معظمهن كن ضحية عمليات الاتجار.
وفي الوقت الذي تنعدم فيه أية إحصاءات رسمية بهذا الخصوص، تشير البيانات إلى أن مابين 80,000 و100,000 من النساء والأطفال يقعن ضحية الاستغلال الجنسي أو يتم الاتجار بهن لهذه الأغراض كل سنة، يتم تسفير معظمهن باتجاه ماليزيا والشرق الأوسط في حين يُسفَّر البعض الآخر باتجاه العاصمة جاكرتا أو كاليمانتان (بورنيو)، وهي جزيرة غنية بالخشب والبن والمطاط يملؤها عدد كبير من الرجال العازبين.
ولا تتعدى أعمار حوالي 30 بالمائة من جميع النساء العاملات في تجارة الجنس 18 عاما في حين لا تكاد أعمار بعضهن تبلغ 10 سنوات.
طرق الهروب
بالرغم من أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر، سواء داخل أو خارج اندونيسيا، تتمكن من الهرب إلا أن عدد اللواتي يتمكن من ذلك فعلا يبقى منخفضا جدا . ففي ماليزيا وحدها ، تلجأ حوالي 900 امرأة لطلب المساعدة سنويا، وهو رقم يُُعتقََد أنه لا يشكل سوى 10 بالمائة من العدد الإجمالي. حيث أفادت ياسمينة بورن، مسؤولة برامج حماية الطفل في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بجاكرتا، أن "هذه الأرقام لا تشكل سوى القليل الظاهر فقط".
وحسب المختصين، ينتج الاتجار بالبشر عن عدد من العوامل المترابطة بما فيها عدم وجود آليات الحماية مما يتيح للعملاء عديمي الضمير إمكانية العمل بحرية أكبر. علاوة على أن فرص العمل ضئيلة جدا في هذا البلد الذي يشكل أكبر أرخبيل في العالم، مما يدفع العديد إلى سلوك سبيل الهجرة الذي يملؤهم بالأمل في مستقبل أفضل، خصوصا في المناطق الريفية حيث يعيش عدد كبير من الناس على مستوى خط الفقر أو تحته.
ووفقا للبنك الدولي ، فإن ما يقرب من 20 بالمائة من سكان إندونيسيا، التي تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان، يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وفي هذا السياق، أوضحت ديان وحيونينغسي، منسقة منظمة جينتا، وهي منظمة غير حكومية محلية في سورابايا تدير أحد الملجأين الموجودين في المدينة لإيواء ضحايا الاتجار، أن "الفقر يشكل العامل المحرك [في هذه القضية]".
فظروف المعيشة سيئة بالنسبة للشباب، وخصوصا بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من قلة فرص التعليم وفرص العمل. لذلك يرى العديد منهن في أضواء المدن البراقة طريقا للنجاة. ولكن المطاف سرعان ما ينتهي بالكثير منهن للتعرض للاستغلال في ظل افتقارهن لأية معارف أو مهارات تمكنهن من العيش الكريم.
التشريعات
بالرغم من أن الحكومة وضعت تشريعا مناهضا للاتجار بالبشر عام 2007 إلا أن التطبيق الكامل له يتطلب وقتا طويلا. ويؤدي ضعف تطبيق القانون والفساد إلى بقاء العديد من الحالات خارج نطاق البحث وتقصي الحقائق وبالتالي إفلات الجناة من العقاب.
وحول هذا الموضوع، يقول والويجو نويغروهو، رئيس مكتب بوسات بيلايانان تيربادو Pusat Pelayanan Terpadu بسورابايا، وهو عبارة عن واحد من بين 28 مركز إحالة تابع للحكومة تم إنشاؤها لمساعدة الأطفال والنساء الناجيات من العنف وسوء المعاملة والاتجار في شرق جافا، أن "هناك ارتفاعا ملحوظا في حالات سوء المعاملة بما فيها العمل في الجنس أو التعرض للاتجار".
وأفادت يانتي إندارسيا، المستشارة في المركز، أن "الكثير من الضحايا فقراء وغير متعلمين وهم لا يعرفون حقوقهم ويسهل خداعهم...كما أن العديد منهم يتعرض لأضرار بالغة ويحتاج لمعالجات طويلة الأمد".
تحديات إضافية
ووفقا لليونيسيف ، لا يتوفر 60 بالمائة من الأطفال الاندونيسيين دون سن الخامسة على شهادات ميلاد. "وإذا حُرِم الشخص من أول حقوق حمايته، الذي يتمثل في شهادة ميلاده، فمن السهل أن يتم التلاعب بهويته. إذ يصبح بالإمكان مثلا تقديمه على أنه أكبر من سنه الفعلي...وهذا هو سبب وجود فتيات يمكن الاتجار بهن، في حين أنه لا يجب حتى السماح لهن بالهجرة إلى الخارج بسبب صغر سنهن"، حسب بورن من اليونيسيف.
وترى اليونيسيف أن حماية حقوق الإنسان تتوقف على القدرة على تحديد هوية وسن الشخص ، وبالتالي تقليل مخاطر استغلال المهربين له.
وتشمل القضايا الأخرى المساهمة في تزايد هذه الظاهرة استمرار ممارسة عبودية الدَّين في بعض الأماكن بالإضافة إلى الزواج المبكر والطلاق المبكر، وهي كلها أسباب تساهم في سقوط الضحية في أيدي المهربين كما هو الحال بالنسبة لإيسا.
وطبقا لليونيسيف ، يتم تزويج حوالي 12 بالمائة من النساء في اندونيسيا في سن 15 عاما أو قبلها. إيرين
